Mauritanian youth protesters’ 7 points

A group organizers of Mauritania’s 25 February and 1 March (and 3 March) protests which took place mainly in Nouakchott at the Place des Blocs but also in other towns and cities (most of which went on without incident except for in Nema (Hodh al-Sharqi) and Kiffa (Assaba) where police used force to break up and prevent youth demonstrations) have put out a list of seven demands. Whether the authors of the list are representative of the majority or all of those protesting is uncertain. They have made the rounds on opposition forums and in some of the online newspapers and match some of the chants and signs heard and seen at demonstrations over the last week or so.

The list was published on the Facebook page of the website “For Mauritania.” Each item on the list includes detailed explanations of the organizers’ rationale for making them and their urgency. The list is titled “Seven cardinal points for building a modern state”. The points on the list are reproduced and translated below. Notably the list includes a demand that would potentially change Mauritania’s political system from a presidential to a parliamentary one and others that move in the direction of more populist and the shifts in the direction of more direct democracy at the local level. Unsurprisingly the first demand on the list is for the military to get out of politics. For lack of time, the explanations are not yet translated from the Arabic but if readers would like to post their translations in the comments section this is welcome (otherwise this blogger will translate them later in the day or in the next couple of days).

  1. The evacuation of the military [back] to its noble mission and its removal [withdrawal] from politics.
  2. The true and complete separation of powers: legislative, judicial and executive.
  3. The strengthening of national unity and the establishment of a national agency to fight against slavery and its legacy.
  4. Radical constitutional changes to include the reform of the electoral system.
  5. The reform and effective implementation of the Transparency Act.[1]
  6. The abolition of the post of “Hakem”[2] and the granting of administrative powers to elected mayors.
  7. The election of directors in audiovisual facilities and major state institutions and their non-appointment or dismissal by the unilateral decision of the President.[3]

The first point is especially interesting for this blogger. Much conversation about recent Arab “revolutions” has focused on the role of the military in stabilizing, guiding or staving off political change. Mauritania saw a military-led transition form 2005-2007, following a coup against almost twenty years of military dictatorship under Maaouiya Ould Taya (granted he wore suits more frequently than a uniform after creating the “Second Republic” in the early 1990s). That transition was aborted in 2008 by a military coup, led by the current president (and then General) Mohamed Ould Abdel Aziz who had also helped engineer the 2005 coup. Many Mauritanians that came of age in that period deeply resent the military’s role in their country’s politics, whether looking back from the time of the first junta in 1978 or the most recent coup in 2008. These Mauritanian protesters see the military as an impediment rather than an instrument for further democratization in rather strong terms. This is understandable as the military has been more conspicuously and overtly involved in Mauritania’s politics than the better concealed military-industrial complex of Egypt’s military or Tunisia’s more professional one.

The first sub-point under point one is: “In a democratic state, the Army is a is a republican army that has nothing to do with politics [. . .] We call for the removal of the army and its leaders from political affairs and declare with our hands raised that the military should have as its noble role protecting the Constitution of Mauritania, the country and its borders and leave the management of the country’s affairs to civilians.” This is a statement of principle that reflects the degree of disillusionment many young activists feel towards of their country’s civil-military relations. Increased professionalization, the list seems to demand, will better serve the country’s democracy and make them safer. The argument that terrorism or other imperatives of national security require a strong military role in government has long been unconvincing to many young people, who have seen these arguments are pretexts for keeping a stifling status quo that violates their rights and intervenes in their political activities at will.

The second sub-point calls for “the removal of military aspects from the cities and the placing of barracks on the edge or the outside of the cities to prevent the exploitation of these areas by the state” [?]” This is ta call for the physical separation of military and civilian life, again reflecting severe dissatisfaction with the military’s role in politics. There is talk in some circles of the more radical youth opposition of adopting a “Tunisian model” or reforming the armed forces to create a small, professional army totally separated from the political affairs of civilians. This would pose questions in terms of the country’s ability to deal with groups like AQIM or the like (this is of course at the top of western agendas in the country); and one might ask whether the question is one of mentality and corporate culture more than size per se as Mauritania’s military was originally designed to be precisely the sort of small, professional and contained military Tunisia developed under Bourguiba during the Mokhtar Ould Daddah period (1957-1978). The military jumped into politics in war time, as the country faced dire environmental and economic crisis, without mentioning its battering at the hands of the POLISARIO and the resultant political crisis.  Interestingly, the final sub-point on the military demands “the prohibition of any military men from running for high political office unless they have resigned from the military [army] for five full years.” This is the most practical of the more radical sub-points on civil-military relations and the most concrete.

The text of points 2-6 are reproduced below:

2- الفصل الحقيقي والكامل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية

* نطالب بالفصل التام بين السلطات الثلاث ولتحقيق ذلك يجب أن يكون القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية وأن تكون هناك هيئة قضائية منتخبة من القضاة هي التي تشرف على اختيار وتعيين القضاة وعزلهم إن اقتضت الضرورة ذلك طبقا لنصوص واضحة.

* كما نطالب بأن توجد آلية لاختيار أعضاء المجلس الدستوري حتى يصبحوا مستقلين عن السلطة التنفيذية ونعلن رفضنا التام للصيغة الحالية.

* كما نؤكد على رفضنا التام أن يكون رئيس السلطة التنفيذية رئيس الدولة في ذات الوقت هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأن يكون الجهاز التنفيذي هو الذي يعين القضاة إذ أنه في هذه الحالة من المستحيل أن يكون القضاء مستقلا عن من عينوا أعضاءه ولهم الحق في عزلهم.

3- تعزيز الوحدة الوطنية وإنشاء وكالة وطنية لمحاربة العبودية ومخلفاتها

* نطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية والأخوة بين مختلف فئات الشعب الموريتاني. وفي هذا الصدد ندعوا إلى بسط العدالة بين كل أفراد الشعب مهما كانت خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية وأن يعاملوا بنفس الشكل أمام الإدارة ومؤسسات الدولة.

* ونطالب كذلك بضرورة الإسراع في الاهتمام بالمواطنين الذين عادوا بعد أن هجروا من وطنهم أثناء أحداث 1989 الأليمة.

* وبالنسبة للعبودية ومخلفاتها فإننا ندعوا إلى محاربتها وندعوا إلى تطبيق القانون المجرم لها بشكل فوري ودون إبطاء كما نطالب بضرورة دعم هذه الشريحة من خلال برامج تنموية وتعليمية تخرج أبناءها من الواقع الذي يعيشونه في الوقت الحالي. ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة إنشاء وكالة وطنية لمحاربة العبودية ومخلفاته تجعل من محاربة هذه الظاهرة مهمة وطنية بمعنى الكلمة.

4- تغييرات دستورية جذرية وإصلاح النظام الانتخابي

*   التحول إلى النظام البرلماني بدل الرئاسي الذي عانت منه موريتانيا ورسخ سلطة الفرد مع إغلاق الباب أمام ترحال المنتخَبين(النواب والعمد والمستشارين). وفي هذه الحالة يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء البرلمان لفترة رئاسية من خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة ويكون دوره شرفيا وضامنا لوحدة الموريتانيين وتوقيعه شرطا لنفاذ القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها وأن يستقبل أوراق اعتماد السفراء.

*   إلغاء مجلس الشيوخ لعدم وجود ضرورة له بل هو مجرد تقليد أعمى للنظام الفرنسي كما أنه وسيلة لهدر المال العام والفساد السياسي(الرشوة والمحسوبية واستخدام المال السياسي).

*   منع شراء أصوات الناخبين من خلال تشديد العقوبة وتسهيل ملاحقة من يقوم بذلك.

*   أن يفقد كل منتخب منصبه في البرلمان أو البلدية اذا انتقل إلى حزب آخر بعد انتخابه ليمنح الحزب الفرصة  لشغر ذلك المنصب بعضو جديد.

*   أن يتم انتخاب نصف أعضاء البرلمان بالطريقة النسبية أو مايعرف باللائحة الوطنية وأن يكون النصف الآخر عن طريق الاقتراع المباشر مع مراعاة الكثافة السكانية في المقاطعات.

*   أن تقترح الحكومة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات مع شرط الموافقة عليه من قبل لجنة  تتشكل من رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان.

* كما نطالب بأن يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية ممكنا فقط في المكاتب التي يتبع لها سكن المواطن وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على ضرورة الإسراع في إصلاح الحالة المدنية حتى يكون مقر سكن كل مواطن معروف لدى الجهات الإدارية.

5- إصلاح وتفعيل قانون الشفافية المالية

* نطالب بأن يكشف كبار مسؤولي الدولة عن ثرواتهم تطبيقا للقانون وأن يكون ذلك أمام الرأي العام الوطني وأمام وسائل الإعلام حتى تمكن مراقبتهم. ونرفض تماما أن يتم ذلك فقط أمام لجنة عينها هؤلاء المسؤولون ويستطيعون عزلها في أي وقت. ونحن هنا لا نطالب بأن نعلم ضرورة بأن المسؤول الفلاني في رصيده البنكي مبلغ كذا، بل نريد أن نعرف الشركات التي يملكها هؤلاء أو يشتركون فيها وأن نعرف العقارات التي يملكون وثرواتهم الحيوانية ..إلخ

فقط بهذا يمكننا أن نعرف مدى شفافية عمل الحكومة ومسؤوليها.

6- إلغاء منصب الحاكم الإداري وتحويل جميع صلاحياته إلى العمدة المنتخب

* نطالب بأن يتم إلغاء منصب الحاكم الإداري المعين وأن تنقل إدارته وجميع صلاحياته إلى العمدة المنتخب. فليس من المعقول أن ينتخب السكان من يرضونه لإدارة شؤونهم ثم تأتي بعد ذلك الحكومة وتعين لهم من هو فوقه في الصلاحيات ولقد تابع الرأي الوطني العام حادثة إقدام حاكم عرفات على هدم مرافق عمومية كانت البلدية قد شرعت في بنائها خدمة لسكان المقاطعة.

كما أننا نؤكد هنا أن السبب الرئيس في جعل المواطنين في الأرياف والقرى وبعض المدن مرتبطين بخيارات الحكومة ولا يستطيعون معارضتها هو أن مصالحهم جعلت مع الحاكم الموظف الحكومي الذي يستغل مكانته للضغط عليهم وتوجيههم والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى في كل موسم انتخابي

7- انتخاب مديري وسائل الإعلام العمومية والمؤسسات الوطنية الكبيرة وعدم تعيينهم وعزلهم بقرار فردي من الرئيس

a* أما بالنسبة لرئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومدراء المؤسسات الوطنية الكبيرة فإننا نطالب بأن يوافق عليهم أغلب رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بعد أن اقترحتهم الحكومة. ولا يمكن إقالتهم إلا إذا قاموا بمخالفة نصوص صريحة تنظم عملهم. وهذه مطالب مبررة لأن هذه المؤسسات ملك للشعب ويجب أن يكون لكل ممثلي الشعب الحق في اختيار من يديرها لا أن تنفرد بذلك جهة سياسية تمثل فقط بعض الشعب.

* ونفس الشيئ بالنسبة للمفتش العام للدولة فلا ينتظر منه أن يقوم بعمله بصرامة وحياد ما دام يسير في حملات الحزب الحاكم ومعينا بقرار فردي من رئيس الجمهورية.

* كما نطالب بأن يتم تحديد وتمييز المناصب السياسية التي تعين الحكومة أصحابها عن المناصب الأخرى التي ينبغي أن تكون خاضعة لمعيار الكفاءة ولا يشغلها إلا من اتفق عليه أغلب رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

[1] A law requiring that officials declare their personal assets. A popular complaint is that ministers or other officials declare their assets with the government on taking office but these declarations are not made public.

[2] An appointed prefect-level administrative post beneath a Wali and above a mayor. Mauritania’s thirteen provinces (or regions) each have a Wali (governor) appointed by Nouakchott (and directly accountable to the Interior Ministry) who overseas public administration. TheHakem(prefect) is another appointed official who overseas the administration of a prefecture or sub-region (muqataʿa). Mayors are elected and are responsible for town administration and report to their municipality’s Hakem; towns frequently have multiple vice-mayors as well as upper-ranking councilpersons. (See this PDF chart. Readers please correct or clarify on these points.) The Fassala events were in part instigated by an insult from the local Hakem against tribes who had come to him looking for the resolution of a dispute over use of a well. See this page for another set with complaints about their Hakem.

[3] This is mainly in reference to media liberalization and official accountability.


11 thoughts on “Mauritanian youth protesters’ 7 points

  1. Things are getting worse. I thought the manifestation will go away after one or two gathering. The difficulty with the Mauritanian government is that it can offert nothing to the youth as the solutions to the grievances of this Facebook Generation is of long term nature: better education, job creation they will certainly not take (such as the job of a construction worker). They can’t be hired because they did not learn any skill from their university education for most of them. I don’t think that, beyond pressurizing the government to go a good job and shift its priorities towards tackling poverty, the government can provide them with emplyment overnight. Mauritania is still poor and cashless.

  2. Kal,

    We are a little bit lost with the implications of this Libya mess on Sahelian countries in the near future. No one in his right mind can believe, as Deby Itno of Chad has said yesterday or the day before, that AQIM is taking advantage of the war in Libya to “import” sophisticated arms in Northern Mali or Niger to continue waging a war against Mauritania, Mali, Algeria, Niger and I don’t know which other country. Of cousrse he said no Chadian is a mercenary in Libya, which is not the truth.

    Where this mess will lead in TMND area of focus? Vivement you shedding some light on what is going on and whether what we are seeing in Libya is the starting of the waziristanisation of this part of the world.

    Reading this post from crossed crocodiles this morning and the paper from the “Concerned African Scholars” that I will dump here the link.!/entry/3628

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s